1398-12-26
Card image cap

قانون تملک آپارتمان‌ها


ماده ۱– مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است:

مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک.

ماده ۲– قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می­گیرد بطور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب می­شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

ماده ۳– حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

ماده ۴– حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان بجزء هزینه­ هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش­بینی کرده باشند. پرداخت هزینه­های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

تبصره ۱– مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می­کنند.

تبصره ۲– در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می­باشند هزینه­ های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می­رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می­شود.

تبصره۳– چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به  گونه­ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کنندگان است.

ماده ۵- انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می­شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوع­اند.

ماده ۶– چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتهای مشترک یا اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.

تبصره– نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ­ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.

ماده ۷– هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقرارت این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رأی اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یک دفعه تجدید دعوت خواهد شد.

ماده ۸– در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده­ مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین­نامه این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۹– هر یک از مالکین می ­توانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مقید می­داند انجام دهد. هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در، یا سردر، یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد بدهند.

ماده ۱۰– هر کس آپارتمانی را خریداری می­ نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می­گردد مگر اینکه مالکیت مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که اینصورت باید اجور آنرا به همان نسبت بپردازد. مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت های مشترک و بطور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین ­نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نماید.

ماده ۱۰ مکرر- در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده  از پرداخت سهم خود از هزینه­های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه شود.

هرگاه مالک یا استفاده کنندگان ظرف ده روز از تاریخ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد نیز مدیر یا هیئت مدیران می­توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیأت مدیران موظف     می­باشد که به محض وصول وجه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره ۱– در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشند، مدیر یا مدیران مجموعه می­توانند به مراجع قضائی شکایت کنند، دادگاه­ ها موظفند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می­شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه­ های معوق واحد مربوط به بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه­ های مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

تبصره ۲– رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

تبصره ۳– نظر مدیر یا هیأت مدیران ظرف ده روز پس از اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می­دهد این رأی قطعی است. در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.

تبصره ۴– مقررات قانون تملک آپارتمان در خصوص نحوه ارائه و وصول هزینه­ های مشترک مربوط به حفظ و نگهداری اعیانات و تأسیسات اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرک­ها و مجتمع­های مسکونی که فاقد شهرداری می ­باشند قابل اجراء و اعمال می­باشد.

تبصره ۵– در صورتی که مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه­ های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی­ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم به بها به عنوان جریمه می­باشد.

ماده ۱۱– دولت مکلف است ظرف ۳ ماه پس از تصویب این قانون آیین­نامه­ های اجرایی آنرا تهیه و بعد از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا بگذارد.

دولت مأمور اجرای این قانون است.

ماده ۱۲– دفتر اسناد رسمی موظف می­ باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه­های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل­الیه را به پرداخت بدهی ­های معوق مالک نسبت به هزینه­ های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.

ماده ۱۳– در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بین خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می­توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می­ ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه­های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صوت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهر سازی با درخواست مدیر و هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.

تبصره ۱– مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می­توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.

تبصره ۲- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضائی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.

ماده ۱۴– مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش­ سوزی بیمه نمایند سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها بوسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه­گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش­سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می­باشند.

ماده ۱۵– ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.

  اصلاحیه قانون تملک آپارتمان­ ها

ماده ۱– ماده (۴) قانون تملک آپارتمان­ ها به شرح زیر اصلاح و (۳) تبصره به آن ملحق می­گردد:

ماده ۴– حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت­های اختصاصی از مخارج قسمت­های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان بجز هزینه­هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج، پیش­بینی کرده باشند. پرداخت هزینه­ های مشترک اعم از اینکه مالک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

تبصره ۱– مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می­کنند.

تبصره ۲– در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می­باشند هزینه­های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می­رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می­شود.

تبصره ۳– چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه بگونه­ ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است.

ماده ۲– تبصره زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۱۰) مکرر قانون اضافه و شماره تبصره آن به ترتیب به تبصره­های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) تغییر می­یابد.

تبصره ۱– در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدی یا مدیران مجموعه می­توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاه­ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می­شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

استفادخ مجدد از خدمات، موکول به پرداخت هزینه­ های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

ماده ۳– مواد زیر به عنوان مواد (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون ملحق می­شود:

ماده ۱۲– دفاتر اسناد رسمی موظف می­ باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه­های مشترک را به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل­الیه را به پرداخت بدهی­ های معوق مالک نسبت به هزینه­های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نماید.

ماده ۱۳– در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت­هاس اختصاصی در تجدید بنای آن موفق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می­توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می­ ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی، تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه­ های انجام شده سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.

تبصره ۱– مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می­توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.

تبصره ۲– چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.

ماده ۱۴- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنب را به عنوان یک واحد در مقابل آتش­ سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها بوسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه­گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش ­سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می­باشند.

ماده ۱۵– ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خرداد یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

 

نوشته های مشابه

شاید این نوشته ها را دوست داشته باشید

قانون تملک آپارتمان‌ها

ماده ۱– مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است: مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک. ماده ۲– قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می­گیرد بطور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب می­شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. ماده ۳– حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. ماده ۴– حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان بجزء هزینه­ هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش­بینی کرده باشند. پرداخت هزینه­های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است. تبصره ۱– مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می­کنند. تبصره ۲– در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می­باشند هزینه­ های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می­رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می­شود. تبصره۳– چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به  گونه­ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کنندگان است. ماده ۵- انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می­شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوع­اند. ماده ۶– چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتهای مشترک یا اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند. تبصره– نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ­ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد. ماده ۷– هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقرارت این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رأی اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یک دفعه تجدید دعوت خواهد شد. ماده ۸– در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده­ مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین­نامه این قانون تعیین خواهد شد. ماده ۹– هر یک از مالکین می ­توانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مقید می­داند انجام دهد. هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در، یا سردر، یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد بدهند. ماده ۱۰– هر کس آپارتمانی را خریداری می­ نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می­گردد مگر اینکه مالکیت مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که اینصورت باید اجور آنرا به همان نسبت بپردازد. مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت های مشترک و بطور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین ­نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نماید. ماده ۱۰ مکرر- در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده  از پرداخت سهم خود از هزینه­های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه شود. هرگاه مالک یا استفاده کنندگان ظرف ده روز از تاریخ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد نیز مدیر یا هیئت مدیران می­توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیأت مدیران موظف     می­باشد که به محض وصول وجه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند. تبصره ۱– در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشند، مدیر یا مدیران مجموعه می­توانند به مراجع قضائی شکایت کنند، دادگاه­ ها موظفند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می­شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه­ های معوق واحد مربوط به بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه­ های مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. تبصره ۲– رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد. تبصره ۳– نظر مدیر یا هیأت مدیران ظرف ده روز پس از اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می­دهد این رأی قطعی است. در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد. تبصره ۴– مقررات قانون تملک آپارتمان در خصوص نحوه ارائه و وصول هزینه­ های مشترک مربوط به حفظ و نگهداری اعیانات و تأسیسات اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرک­ها و مجتمع­های مسکونی که فاقد شهرداری می ­باشند قابل اجراء و اعمال می­باشد. تبصره ۵– در صورتی که مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه­ های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی­ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم به بها به عنوان جریمه می­باشد. ماده ۱۱– دولت مکلف است ظرف ۳ ماه پس از تصویب این قانون آیین­نامه­ های اجرایی آنرا تهیه و بعد از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا بگذارد. دولت مأمور اجرای این قانون است. ماده ۱۲– دفتر اسناد رسمی موظف می­ باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه­های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل­الیه را به پرداخت بدهی ­های معوق مالک نسبت به هزینه­ های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند. ماده ۱۳– در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بین خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می­توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می­ ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه­های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صوت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهر سازی با درخواست مدیر و هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد. تبصره ۱– مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می­توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند. تبصره ۲- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضائی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد. ماده ۱۴– مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش­ سوزی بیمه نمایند سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها بوسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه­گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش­سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می­باشند. ماده ۱۵– ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.   اصلاحیه قانون تملک آپارتمان­ ها ماده ۱– ماده (۴) قانون تملک آپارتمان­ ها به شرح زیر اصلاح و (۳) تبصره به آن ملحق می­گردد: ماده ۴– حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت­های اختصاصی از مخارج قسمت­های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان بجز هزینه­هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج، پیش­بینی کرده باشند. پرداخت هزینه­ های مشترک اعم از اینکه مالک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است. تبصره ۱– مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می­کنند. تبصره ۲– در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می­باشند هزینه­های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می­رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می­شود. تبصره ۳– چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه بگونه­ ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است. ماده ۲– تبصره زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۱۰) مکرر قانون اضافه و شماره تبصره آن به ترتیب به تبصره­های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) تغییر می­یابد. تبصره ۱– در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدی یا مدیران مجموعه می­توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاه­ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می­شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. استفادخ مجدد از خدمات، موکول به پرداخت هزینه­ های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. ماده ۳– مواد زیر به عنوان مواد (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون ملحق می­شود: ماده ۱۲– دفاتر اسناد رسمی موظف می­ باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه­های مشترک را به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل­الیه را به پرداخت بدهی­ های معوق مالک نسبت به هزینه­های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نماید. ماده ۱۳– در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت­هاس اختصاصی در تجدید بنای آن موفق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می­توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می­ ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی، تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه­ های انجام شده سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد. تبصره ۱– مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می­توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند. تبصره ۲– چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد. ماده ۱۴- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنب را به عنوان یک واحد در مقابل آتش­ سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها بوسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه­گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش ­سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می­باشند. ماده ۱۵– ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خرداد یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری  

بیشتر بخوانید
مجامع عمومی ساختمان

در مورد مجامع تصمیم گیرنده در آپارتمان­ها چند نوع مجمع قابل تصور است: ۱- مجمع عمومی نخستین ۲- مجمع عمومی عادی ۳- مجمع عمومی فوق­ العاده که ذیلاً به بررسی هر یک و صلاحیت آنها خواهیم پرداخت. مجمع عمومی نخستین در خصوص این مجمع در قانون تملک آپارتمان­ ها و آیین­ نامه اجرایی آن صحبتی به میان نیامده است اما ناچاراً باید اولین مجمع عمومی را که مطابق مواد ۶ و ۷ آیین­ نامه تشکیل می­شود را مجمع عمومی نخستین نامید. مادۀ ۵ آیین­ نامه اجرایی مقرر داشته است: در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند. مجمع عمومی مالکین تشکیل می­شود. «دونوع تفسیر از این ماده می­توان استنباط نمود: اول آنکه تنها ساختمان­ هایی مشمول قانون تملک آپارتمان­ها هستند که تعداد مالکین آنها از سه نفر تجاوز کند. دوم تنها ساختمان­ هایی که تعداد مالکین آن از سه نفر متجاوز است مکلف به تشکیل مجمع عمومی هستند اما به هر حال مشمول مقررات قانون تملک آپارتمان­ ها قرار ­می­گیرند. باید گفت مادۀ ۵ آیین­نامه استنباط نخست را تقویت می­کند اما اگر مادۀ ۸ قانون تملک آپارتمان­ ها مورد توجه قرار می­گیرد متوجه می شویم که نظر دوم صحیح است: مادۀ ۸ مزبور چنین بیان داشته است: در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند …» آنچه که از این ماده برداشت می­ شود آن است که تمام ساختمان­ هایی که بیش از سه مالک دارند مکلف به تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیر یا مدیران هستند. نکته دیگر آن است که منظور قانونگذار از کلمه «مالک» مالک هر واحد است. بنابر این چنانچه ساختمانی تک واحدی دارای چند مالکیت مشاع باشد مشمول مقررات مادۀ ۸ قانون نخواهد بود. جهت تشکیل مجمع عمومی باید از مالکان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آید. اما قانونگذار قانون تملک آپارتمان­ ها و آیین ­نامه اجرایی آن در این خصوص ترتیبی را معین نکرده است. به هر حال این دعوت می تواند از طریق نصب اطلاعیه بر روی تابلوی اعلانات ساختمان و یا ارسال دعوت­نامه به وسیله پست سفارشی انجام شود. همچنین چه فضایی از مالکان جهت دعوت از سایر مالکان برای شرکت در جلسۀ اول کفایت می­کند هم بحثی به میان نیامده است. به هر ترتیب از آنجا که دعوت از مالکان و حضور ایشان در جلسه عمومی، تنها راه برای ابراز نظرات ایشان است، اگر این جلسه با ترکیبات قانونی و یا توافقی اعضا (اساسنامه) صورت نپذیرد فاقد اعتبار است. در دعوت­نامه، باید مواردی همچون زمان جلسه، دستور جلسه و مکان جلسه حتماً قید شود. با اینکه در قانون در خصوص لزوم ذکر موارد فوق نصی وجود ندارد اما به راحتی با توجه به عرف لزوم آن احساس می­شود چرا که ممکن است مالکی، به موضوع و دستور یک جلسه علاقه­ ای نداشته  باشد و تصمیم بگیرد در آن جلسه شرکت نکند. اما اگر علاوه بر دستور آن جلسه، مجمع در خصوص موارد دیگر نیز اتخاذ تصمیم نماید حق آن مالک تضییع گشته و ناگزیر باید قائل به بطلان آن تصمیم باشیم. مادۀ ۶ آیین­ نامه اجرایی مقرر می­دارد: زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یا فوق­العاده در مواردی که توافق ­نامه ­ای بین مالکین تنظیم نشده است به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف مساحت تمام قسمت­ های اختصاصی را مالک باشند و در صورت عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم حد اقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد. با توجه به ماده فوق اگر نامه ای بین مالکین در خصوص زمان تشکیل مجمع عمومی شده باشد آن توافق­نامه و قرارداد مقدم بر قانون است. واضح است که این جلسه مجمع عمومی عادی» نیست بلکه جلسه مقدماتی جهت تعیین زمان تشکیل مجمع عمومی است. در صورت عدم وجود توافق­ نامه، زمان تشکیل مجمع عمومی با موافقت کسانی که بیش از نصف مساحت تمام قسمت­ های اختصاصی را مالک­ اند، تعیین خواهد شد حتی اگر اکثریت عددی را دارا نباشند. لیکن اگر این نصاب حاصل نشد موافقت حد اقل سه نفر از مالکین برای این امر کفایت می­کند. مجمع عمومی عادی پس از تعیین زمان جلسه عمومی و اعلان آن به مالکین از طریق تابلو اعلانات و … مجمع عمومی تشکیل می­شود. با توجه به مادۀ ۷ آیین ­نامه اجرایی: «در اولین جلسه مجمع عمومی ابتدا رئیس مجمع انتخاب خواهد شد. و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی از بین مالکین و یا اشخاص خارجی انتخاب می ­شود. مجمع عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک بار تشکیل شود» مجمع عمومی عادی ممکن است در موارد خاصی به­ طور فوق العاده نیز تشکیل ­شود، باید گفت مجمع عمومی عادی صلاحیت تصمیم­ در هر مورد دو مسأله را جزء آنچه که صراحتاً طبق قانون در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است دارد. با توجه به مادۀ ۷ آیین ­نامه در اولین جلسۀ مجمع عمومی، رئیس مجمع و مدیر یا مدیران انتخاب خواهند شد. وظیفۀ رئیس مجمع ادارۀ جلسات و ایجاد نظم در مذاکرات و تنظیم صورت­جلسه و امضاء آن و البته نظارت بر انتخاب مدیر یا مدیران می­ باشد. وظیفه رئیس مجمع ادارۀ جلسات و ایجاد نظم در مذاکرات و تنظیم صورت­جلسه و امضای آن و البته نظارت بر انتخاب مدیر یا مدیران است. اصولاً در صورت­جلسه، تاریخ، محل و زمان تشکیل جلسه، دستور جلسه، تعداد شرکت کنندگان و آراء حاصله و نتیجه و در نهایت خلاصه ای از مذاکرات قید می­شود. با استناد مادۀ ۱ قانون ۴ آیین ­نامه: «مدیر یا مدیران مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می ­باشند.» در واقع مدیران بازوی اجرایی جهت اجرای تصمیمات مجمع عمومی بوده . خود حق اتخاذ تصمیمات اساسی و مهم را ندارند. تعداد مدیران انتخاب شده باید فرد باشد تا نتیجه تصمیم گیری­ ها به علت تساوی آراء مبهم نماند. همچنین مدیر یا مدیران حتماً نباید از مالکین باشند بلکه می توانند افرادی خارج از ساختمان نیز به این سمت برگزیده شوند، برای رسمیت داشتن جلسه­ای که در آن مدیران و رئیس مجمع مشخص می­شوند باید مالکینی که بیش از نصف مساحت تمام قسمت­ های اختصاصی را دارا می­باشند و یا نماینده قانونی آنها در جلسه حضور داشته باشند (مادۀ ۸ آیین­ نامه)در غیر این صورت اتخاذ تصمیم و انتخاب مدیر یا مدیران فاقد وجه قانونی است و در صورت انتخاب این صورت­ جلسه قابل ابطال است. در حالتی که در جلسه اول حد نصاب مقرر در مادۀ ۸ حاصل نشود مطابق با تبصره مادۀ مزبور جلسه به پانزده روز بعد موکول خواهد شد و همان حد نصاب اولیه ملاک خواهد بود. حال اگر در جلسه دوم نیز این اکثریت حاصل نیامد، در جلسه بعدی که پانزده روز بعد تشکیل خواهد شد حد نصاب تغییر خواهد کرد و انتخاب مدیر یا مدیران و رئیس مجمع با اکثریت عددی حاضرین انجام خواهد گرفت. مستنداً به مادۀ ۹ آیین­نامه حضور در جلسات عمومی قائم به شخص مالک نیست و مالک می­تواند به شخص دیگری جهت حضور در این مجامع اعطای نمایندگی کند. ماده مزبور اعلام داشته است: «کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکا تعیین شده باید قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالت نامۀ معتبر خود را به مدیر یا مدیران ارائه نماید.» سؤال این است که آیا وکالت نامه مزبور، حتماً باید وکالت نامۀ رسمی باشد؟ به نظر ما باید به اطلاق کلمه نماینده رجوع نمود، چرا که وکیل مصداقی از نماینده است. بنابراین هر شخصی با در دست داشتن گواهی یا وکالت نامه ­ای که مؤید نمایندگی وی از سوی مالکی باشد می­ تواند در جلسات حضور داشته باشد و به قائم­ مقامی اصیل (مالک) در اتخاذ تصمیم مشارکت نماید. معتبر بودن وکالت نامه باید به تأیید مدیر یا مدیران برسد و این صلاحیت از سوی قانونگذار به مدیران داده شده است. همچنین در مواقعی که مالک آپارتمانی یک شخص حقوقی مانند شرکت، مؤسسه و … است، این اشخاص جهت حضور در جلسات باید شخصی را به عنوان نماینده معرفی نمایند. (تبصره مادۀ ۹ آیین­ نامه) همانطور که پیش از این متذکر شدیم ملاک حضور در جلسات و اتخاذ تصمیم در قانون تملک آپارتمان­ ها،  اشخاص نیستند بلکه هر واحد آپارتمانی است. به همین علت است که مادۀ ۱۰ آیین­نامه حضور تنها یک شخص را در صورت مالکیت مشاع یک واحد آپارتمانی، و در جلسات مجاز شناخته است. مادۀ ۷ قانون تملک آپارتمان­ ها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند. در خصوص مادۀ فوق­ الذکر چند نکته اهمیت دارد: ۱- مالکین چنین آپارتمانی باید تشکیل جلسه داده و رأی اکثریت عددی نسبت به تمام مالکین آپارتمان راجع به معرفی نماینده به مجمع عمومی مالکین مشاع آن آپارتمان نباشد. ۲- چنانچه تعداد مالکین حاضر در جلسه اول کمتر از ثلث تمامی مالکین آپارتمان مزبور باشند، مالکان آپارتمان تجدید دعوت خواهند شد ودر این جلسه تصمیم اکثریت مالکان ولو اینکه کمتر از تمامی مالکان نیز باشند، نسبت به همۀ مالکین آپارتمان مذکور معتبر خواهد بود.

بیشتر بخوانید